مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری
درباره سایت
آخرین مطالب
- شرایط و تشریفات دریافت قدرالسهم ماده 101 به صورت ریالی چیست؟
- رای مهم دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 101
- نظریه مشورتی در مورد قانون منع توقیف اموال شهرداری ها
- نحوه اِعمال حقوق مالکانه املاک واقع در طرح
- استفاده از ملک مسکونی به عنوان دفتر خدمات قضایی
- مدارک لازم جهت مطالبه بهای زمین از شهرداری
- آیا فروش پارکینگ به صورت مستقل،مجاز است؟
- ضمانت اجراها و صلاحیت های مختلف در مورد ساخت و ساز های غیر مجاز در حریم و خارج از حریم شهرها
- دادنامه شماره 3279 مورخ 1400/12/17 در خصوص مالیات تقسیم و تفکیک ملک مشاع
- رای دیوان عدالت اداری در خصوص حدود اختیارات شورای شهر در فرآیند تصویب ضوابط شهرسازی
امکانات وب
الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در خصوص املاک خارج از محدوده شهری و فاقد کاربری و تراکم مصوب ، امکان پذیر نمی باشد.
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۷۳۲ مورخ : ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
راُی دیوان
آقای ( م.ک) الزام شهرداری منطقه ۱۵ تهران به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی شماره .... را خواسته است. با صرف نظر از اینکه شهرداری علی رغم ابلاغ مراتب در تاریخ ۹۱/۸/۶ تاکنون پاسخی ارسال نکرده و با قطع نظر از اینکه
تکلیف ورثه به پرداخت دیون متوفی مطلق نبوده و محدود به سهم آن ها از ترکه است.رای بدوی
به تاریخ 15/7/92 آقای م.ح. دادخواستی به طرفیت خانمها الف.ح.، پ.ن. و پ.ح. به خواسته مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره های 451835 مورخ 10/2/1390 و 451820 مورخ 20/2/1390 جمعاً به مبلغ 000/000/108 ریال با لحاظ خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه را تقدیم این دادگاه کردهاند که در مقام دفاع خانمها پ.ن. و پ. با تقدیم لوایح ثبت
مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنهایی کافی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم دولت نیست و منظور نمودن مدرک تحصیلی بالاتر که در دوران خدمت اخذ می شود، بدون تاُثیر آن در رسته شغلی مورد تصدی توجیهی ندارد.
شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۶۹
راُی دیوان
در خصوص دادخواست خانم ( ز. ش) به طرفیت و اداره کل شهرستان های استان تهران به خواسته اعمال مدرک تحصیلی فوق دیپلم و ارتقاء گروه ؛ ب
آیا قانوناً بانک ملی مجاز به شکایت در دیوان عدالت اداری درباره رأی کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهردار
بانک ملی نهادی دولتی است و رسیدگی به شکایت آن از آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، خارج از صلاحیت دیوان می باشد.
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۴۲۱۳ مورخ: ۱۳۹۱/۱۲/۵
راُی دیوان
نظربه اینکه ؛ اولاً - بانک ملی ایران دولتی است. ثانیاً - استناد دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران به ماده ۱۳ موجه نبوده و موضوع خواسته خارج از مصادیق ماده مذکور است. ثالثاً - حسب آرای وحدت رویه هیاُت عمومی دیوان عالی کشور و دیو
رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر اعطای جواز تبدیل یک واحد به سه واحد در یک طبقه و حکم به اعاده در خصوص طبقات دیگر با همان شرایط، ترجیح بلامرجح بوده و توجیهی ندارد.
تاریخ رای: 1392/04/15 شماره رای : 9209970903200799
رای بدوی
در خصوص شکایت (م.ن.) به طرفیت شهرداری کرج به خواسته اعتراض به رأی شماره ...کمیسیون ماده صد شهرداری با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعی
رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ موضوع: شوراهای اسلامی شهر و روستا برای وضع قاعده ناظر بر ضوابط ساخت و ویژگی فنی ساختمان مرجع صالح تلقی نمیشوند با موضوع: «بند ۲ جلسه ۲۸۶ سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر سیرجان به لحاظ خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سیرجان ابطال میشود.» رأی هیأت عمومیمطابق مواد ۱۰۰ و ۵۵ قانون شهرداری ، صدور پروانه توسط شهرداری به رعایت ضوابط و م
اظهارات وکیل در مقام دفاع از موکل خود و به نقل از وی و در راستای وظیفه شغلی نمیتواند مصداق نشر اکاذیب باشد.رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. اصالتاً و وکالتاً از طرف آقای م.س. از یک طرف و آقای ح.م. به وکالت از طرف خانم ف.گ. شاکی پرونده از طرف دیگر همگی نسبت به دادنامه شماره 1024 مورخ 3/10/1391 شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران که در بخش اول متضمن محکومیت آقای م.ص. به تحمل سه ما
برحسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها احداث دامداری وسایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمان های جهادکشاورزی ورعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود و از شمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکورخارج است ودر صورت عدم رعایت شرایط مقرردر تبصره که فوقا به آن اشاره شد ضمانت اجرای تخلف ازشرط که درقوانین مربوط پیش
رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری به شماره476مورخ1396/5/17نظر به اینکه مطابق ماده 22 آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1388، ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام می شود و در مواد 36 و 37 آیین نامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایان نامه به علت تاخیر در دفاع آن، اختیاری برای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و
اجباری از طرف مقنن برای تملک اراضی از جانب شهرداری و موُسسات دولتی وجود ندارد و خواسته الزام شهرداری به تملک طرح هادی موجه نمی باشد.
شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵
راُی دیوان
ما حصل اوراق و محتویات پرونده بدین شرح است که شخص به نام ( ح .ت ) با احداث دیوار جلوی پارکینگ ملک شاکی ( آقای م.ق) موجب مسدود شدن راه و پارکینگ وی شده و موجبات ورود خسارت گردیده است . در پرونده مطروحه ، شاکی
شهرداری به عنوان نهادی که مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارد،برای فراهم آوردن محیط شهری مستعد زندگی باکیفیت برای شهروندان،نیازمند منابع مالی است.
در عمل شهرداریها بعضاً مبالغی از شهروندان به عنوان عوارض و بهای خدمات از مردم،وصول می نمایند که قانوناً مبنایی برای اخذ آنها وجود ندارد.
اخیراً به مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در این راستا،اعتراض شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر اعلام نظر
شهرداری کبودر آهنگ از توابع استان همدان،به استناد مصوبه شورای اسلامی آن شهر،عوارضی تحت عنوان کسب و پیشه از بانکها مطالبه نموده که پیرو آراء سابق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،این مصوبه نیز به موجب رای زیر،ابطال گردیده است:
رأی هيأت عمومي به شماره 414-21/5/1396اولاً: 1- مطابق بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقرا
《 سند رسمی موُخر الصدور ، سند عادی قبلی را فاقد اعتبار خواهد ساخت.》
سئوال : بانکها معمولاً در زمان مراجعه متقاضی وام ، فرم چاپی را که در آن شرایط پرداخت وام و میزان بهره قید شده به عنوان مشارکت مدنی به امضای متقاضی می رسانند سپس متقاضی به دفترخانه اسناد رسمی می فرستند که سند رسمی به منظور مشارکت مدنی تنظیم نماید که مآلاً شرایط و میزان بهره ممکن است فرق کند. ایا متقاضی می تواند مدعی شود که شرایط و
《 مداخله صغیر در امور مالی پس از بلوغ نیز ملازمه با اثبات رشد دارد.》
سئوال : آیا صغیری که حسب مقررات ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ۱ آن به سن بلوغ رسیده است می تواند راساً نسبت به خرید و فروش اموال اقدام نماید یا خیر ؟ و آیا قانون رشد متعاملین به قوت خود باقی است یا خیر ؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۸۱۷۳ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۵
۱- با توجه به راُی وحدت رویه شماره ۳۷/۶۲ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ هیاُت عم
《 در معامله ای که به صورت مزایده انجام گیرد نیز حق شفعه وفق ضوابط قانونی در آن جاری است.》
سئوال : آیا در بیعی که به صورت مزایده انجام گرفته و مورد معامله به برنده مزایده منتقل می شود چنانچه شرایط تحقق حق شفعه برای مالک مشاعی وجود داشته باشد با توجه به مزایده بودن موضوع ، حق شفعه قابل استناد است یا خیر ؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۸۸۰۰ مورخ ۱۳۷۴/۲/۲
با عنایت به این که معامله ای هم ک
شهرداری اسکو از توابع استان آذربایجان شرقی،در اجرای مصوبه شورای اسلامی آن شهر؛عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ از شهروندان مطالبه نموده که در پی شکایت از این مقرره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر اعلام نظر نموده است:
رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری به شماره450-1396/5/101- با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 10
شهرداری شهریار با وجود صدور آراء متعدد از سوی دیوان عدالت اداری در مورد ممنوعیت وصول عوارض کسری پارکینگ که از طریق ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف اعلام گردیده است،این بار طی مصوبه شورای اسلامی آن شهر،در قالب هبه،مبالغی را جهت احداث پارکینگ عمومی از شهروندان،مطالبه نموده است.
از این مصوبه نیز شکایت و هیأت عمومی دیوان چنین نظر داده است:
در قالب رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری به شماره 444
《 در دادخواست تقسیم ترکه ، تحریر ترکه و مهر وموم ترکه لازم نیست ولی برای احراز تعداد وراث و تشخیص سهم الارث آنان گواهی حصر وراثت ضروری است.》
سئوال: آیا قبل از تقسیم ترکه یا همراه آن ضرورت دارد که ترکه مهر و موم شود و یا گواهی حصر وراثت ضمیمه دادخواست مربوط به تحریر ترکه و تقسیم ترکه گردد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۲۱۶۸ مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۲
اولاً : در مورد دادخواست تقسیم ترکه ضرورت ندار
در مورد تفسیر مواد ۱۶۰و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی در مورد پروندههای اجرای احکام که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، محکومله گذشت میکند آیا حقالاجرا بر محکوم علیه تحمیل میشود یا خیر؟نظریه شماره ۸۳۶/۹۴/۷ ـ ۳/۴/۱۳۹۴نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهمطابق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حق اجراء پس از اجرای حکم، قابل وصول است؛ بنابراین ماده ۱۶۰این قانون دلالت بر لزو
رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری به شماره 440-1396/5/10مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به اینکه عوارض تصویبی برای اجرا در سال بعد است، عوارض تصویب شده از سال بعد قابل
شورای حل اختلاف نیز ممکن است مانند دادگاه،در پرونده هایی که صلاحیت رسیدگی بدانها را دارد،قرار تأمین خواسته صادر نماید.در مورد چگونگی اعتراض به قرار تأمین صادره از شورای مذکور،نظریه مشورتی صادر شده که عین استعلام و پاسخ درج می گردد:سوال-نظر به اینکه حسب ماده ۱۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تأمین خواسته قابل تجدیدنظر نیست و قطعی است، لیکن در پرونده هایی که از حیث نصا